في إطار جهود تطوير منظومة التعليم الطبي والرعاية الصحية الجامعية، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مؤكداً على أهمية استكمال المشروع وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. اللقاء شهد حضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.
تقدم العمل في مشروع المدينة الطبية
قدم وزير التعليم العالي عرضًا مفصلًا عن نسب الإنجاز في مختلف مكونات المشروع، التي تشمل تطوير مبنى بنك الدم، ورفع كفاءة مستشفى النساء والولادة، ومركز السموم، ومعهد التمريض، بالإضافة إلى تطوير حديقتي الوايلي وعرب المحمدي وتنفيذ الأسوار والبوابات الخارجية. كما تم استعراض الأعمال الجاري تنفيذها مثل توسعات مستشفى جراحات الأطفال المتخصصة، والمبنى النموذجي للاستقبال والطوارئ، ومبنى جراحات المناظير، والعيادات الخارجية.
مكونات المشروع الجوهرية وتفاصيلها
أوضح الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن مشروع تطوير بنك الدم يتضمن تجهيز معملين للتبرع بالدم و12 معملًا لتحليل الدم، مع غرف تبريد وحفظ أكياس الدم، وقاعات تدريس وغرف اجتماعات. كما يشمل تطوير عيادات الدمرداش الخارجية التي تضم 47 عيادة متخصصة، ومستشفى جراحات الأطفال التخصصية بسعة 225 سريرًا، مع تجهيزات متكاملة من غرف عمليات وعيادات خارجية ووحدات عناية مركزة لحديثي الولادة.
الإجراءات والتكليفات الرئاسية ذات الصلة
استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة الإجراءات المتخذة لتنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية، شملت تطوير نماذج الجامعات المصرية الرائدة، والتوسع في وجود الجامعات المصرية بالخارج، وافتتاح فروع لجامعات القاهرة والإسكندرية في دول أخرى. كما تناول تطوير أكاديمية مهارات المستقبل ومشروع مركز الأورام العالمي 500500 لجذب استثمارات أجنبية وتعزيز الخدمات الطبية.
نموذج الجامعات المصرية الرائدة
أكد الوزير أن نموذج التحول نحو جامعات مصرية رائدة عالمياً يعتمد على نظام حوكمة ومتابعة واستدامة مالية، ويشمل مرتكزات متعددة مثل البنية التحتية، البرامج الأكاديمية، أعضاء هيئة التدريس، الشراكات الدولية، البحث العلمي، الاعتماد الأكاديمي، والتقنيات الرقمية. ويهدف هذا النموذج إلى خلق جامعات تنافسية إقليمياً ودولياً تنتج خريجين مؤهلين لسوق العمل، وتستقطب الطلاب الدوليين، وتدعم التحول الرقمي والابتكار، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي في التعليم العالي والبحث العلمي.