أصدر البرلمان المصري القانون رقم 87 لسنة 2024، الذي ينظم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، مع وضع شروط صارمة لضمان جودة الخدمات الصحية وحماية حقوق المنتفعين. يهدف القانون إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية من خلال إشراك المستثمرين المصريين والأجانب في إدارة هذه المنشآت، مع الحفاظ على الدور الأساسي للدولة في تقديم الخدمات الصحية المجانية في مجالات الصحة العامة والطوارئ.
الشروط الأساسية لمنح الالتزام
حدد القانون 8 شروط رئيسية يجب توافرها لمنح التزام المرافق العامة للمستثمرين، وتشمل:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وتجهيزاتها الطبية وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام بتقديم الخدمات الصحية وفق القوانين والقرارات المنظمة للعمل في المنشآت الصحية.
3- توافر الخبرات اللازمة لدى الملتزم لتشغيل المنشآت الصحية بكفاءة.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- تحديد مدة الالتزام بين 3 إلى 15 عاماً.
6- أيلولة المنشآت الصحية وتجهيزاتها إلى الدولة بحالة جيدة عند انتهاء مدة الالتزام، مع استثناءات محددة للمنشآت المؤجرة.
7- استمرار تشغيل ما لا يقل عن 25% من العاملين بالمنشأة، مع الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
8- تقديم نسبة من الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي بنفس الأسعار التي تحددها الدولة.
الجهات المختصة وصلاحياتها
يشترط القانون إصدار قرار من مجلس الوزراء بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه، بالإضافة إلى تحديد حصة الحكومة وتسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية لضمان حسن سير العمل داخل المنشأة. كما يتضمن القرار شروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدة الالتزام، والإجراءات للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين.
ويتم ذلك بناءً على اقتراح من الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، مع إلزام الجهات المعنية بإبداء رأيها خلال شهر من تاريخ طلب الرأي.
