تأتي مصلحة الضرائب المصرية بنظام ضريبي مبسط يمثل فرصة حقيقية للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. ويعد هذا النظام خطوة استراتيجية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال تسهيلات ضريبية غير مسبوقة.
مزايا النظام الضريبي المبسط
أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويمنح أصحابها مزايا استثنائية تشمل تطبيق ضريبة دخل نسبية مبسطة تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% حسب حجم الأعمال. كما يشمل الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، وتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة ربع سنوية بدلًا من شهرية، مع إقرار المرتبات والأجور بشكل سنوي.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر النظام الإعفاء من عدة التزامات ضريبية أخرى مثل ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة، ونظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة النسبية.
تبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي
أكدت رشا عبد العال أن النظام لا يقتصر على تخفيف العبء الضريبي فقط، بل يهدف إلى تبسيط الإجراءات بشكل كامل دون إلزام الممولين بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة، مما يجعله مناسبًا لطبيعة المشروعات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأشارت إلى أن الاستفادة من مزايا النظام مرتبطة بالالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، اللتين تشكلان ركيزة أساسية في التحول الرقمي الذي تنفذه المصلحة لتعزيز الشفافية وترسيخ العدالة الضريبية.
دعم وتوعية الممولين
توفر مصلحة الضرائب كافة أوجه الدعم الفني والتوعية للممولين الراغبين في الانضمام للنظام عبر مراكز الدعم المنتشرة، والخط الساخن 16395، والندوات التوعوية المجانية، بالإضافة إلى الأدلة الإرشادية المتاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي للمصلحة.
ودعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال وصناع المحتوى وكل الأنشطة التي ينطبق عليها القانون إلى سرعة التسجيل للاستفادة من مزايا النظام الضريبي المبسط، مؤكدة استمرار المصلحة في تقديم الدعم لتعزيز الشراكة وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
