أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق شركتين تعملان في مجال الأوراق المالية، وذلك بإيقافهما عن مزاولة نشاطهما لمدة سبعة أيام، نتيجة عدم التزامهما بإزالة المخالفات المنسوبة إليهما رغم التنبيهات والإنذارات الرسمية الموجهة لهما. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على ضبط السوق وضمان التزام الشركات بالقوانين المنظمة لسوق رأس المال.
تفاصيل القرارات الصادرة
أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (2179) لسنة 2026 بتاريخ 16 يوليو، والذي قضى بوقف شركة "سيج للاستشارات المالية عن الأوراق المالية" لمدة سبعة أيام، استنادًا إلى المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وجاء القرار بسبب عدم قيام الشركة بتصحيح المخالفات التي تم التنبيه عليها في إنذار رسمي بتاريخ 29 مارس 2026، رغم منحها مهلة كافية لتوفيق أوضاعها.
وفي نفس السياق، أصدر رئيس الهيئة القرار رقم (2180) لسنة 2026 بتاريخ 16 يوليو أيضًا، بوقف شركة "إكسب لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية" عن مزاولة نشاطها لمدة سبعة أيام، استنادًا إلى ذات المادة القانونية. وأوضح القرار أن الشركة لم تلتزم بإزالة المخالفات المبلغة لها في إنذار بتاريخ 30 مارس 2026.
الإجراءات الرقابية وأثرها على سوق رأس المال
أفادت الهيئة بأنها أبلغت كل من شركتي "سيج" و"إكسب" بالقرارات من خلال إرسال كتابين موصيين بعلم الوصول بتاريخ 20 يوليو 2026، في خطوة تؤكد شفافية الإجراءات وتوثيقها. وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الهيئة المستمرة لمراقبة الالتزام القانوني والتنظيمي في سوق رأس المال المصري، حيث تُطبق العقوبات القانونية على الجهات التي لا تستجيب للإنذارات الرسمية ولا تزيل المخالفات.
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة في السوق وضمان حماية المستثمرين، بالإضافة إلى تأكيد دورها الرقابي الصارم في تنظيم النشاطات المالية لضمان بيئة استثمارية منظمة ومستقرة.
