منحت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مهلة إضافية مدتها ستة أشهر للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بنشاط تحصيل المستحقات المالية. يأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتعزيز الرقابة على هذه الأنشطة وتنظيم سوق التمويل غير المصرفي بما يحد من الممارسات غير المنظمة.
تفاصيل المهلة الجديدة وشروط التسجيل
قرر مجلس إدارة الهيئة بموجب القرار رقم (139) لسنة 2026، تمديد المهلة حتى 22 يناير 2027، مما يمنح الشركات مزيدًا من الوقت لاستيفاء الشروط اللازمة للقيد في سجل شركات التحصيل الذي أُنشئ حديثًا. ويشترط القيد تسجيل بيانات مفصلة عن شركات التحصيل مثل الاسم، الشكل القانوني، الغرض من الشركة، عنوان المركز الرئيسي، بيانات المسؤولين التنفيذيين، وممثليها القانونيين، بالإضافة إلى وسائل التواصل لضمان الشفافية.
اشتراطات مالية وقانونية صارمة
أوجب القرار على شركات التحصيل اتخاذ أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية وأن يكون نشاط تحصيل المستحقات من أغراضها، مع تحديد حد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وحقوق ملكية لا تقل عن 20 مليون جنيه. وفي حال عدم توافر الحد الأدنى لحقوق الملكية، يجب أن تكون الشركة قد مارست النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات مع ضرورة ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.
إجراءات الرقابة وحماية العملاء
ألزم القرار الشركات بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية. كما نص على متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. ويُخول القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة في حال مخالفات الشركات، والتي قد تصل إلى الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي لضمان الالتزام وحماية مصالح المتعاملين في السوق.
