تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز جاهزية الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية من خلال برنامج وطني متخصص يستهدف تأهيل الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا لتحقيق القيد النهائي وبدء التداول الفعلي. يأتي هذا البرنامج في إطار دعم برنامج الطروحات الحكومية ورفع كفاءة الشركات قبل دخولها السوق.
تفاصيل البرنامج التدريبي
أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج يمتد على مدار سبعة أيام تدريبية تركز على المحاكاة والدراسات التطبيقية، مما يمكن المديرين التنفيذيين من فهم رحلة الشركة من القيد المؤقت إلى القيد النهائي والتداول. يشمل البرنامج الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، متطلبات القيد النهائي، الجاهزية المالية والمحاسبية، قواعد الحوكمة، متطلبات الإفصاح، إعداد نشرة الطرح، وآليات تنفيذ الطرح العام الأولي والالتزامات اللاحقة.
تعزيز دور مسؤولي علاقات المستثمرين وتوسيع نطاق البرنامج
أكد عزام أن تدريب مسؤولي علاقات المستثمرين يمثل أولوية للهيئة، نظرًا لدورهم في تعزيز التواصل مع المستثمرين والالتزام بمتطلبات الإفصاح والحوكمة. كما أشار إلى دراسة تعميم البرنامج ليشمل الشركات الخاصة الراغبة في القيد بالبورصة، مما من شأنه زيادة عدد الشركات المقيدة وتعميق سوق رأس المال المصري.
أهمية الطروحات الحكومية والخاصة في دعم الاقتصاد
أبرز رئيس الهيئة دور سوق رأس المال كأحد أهم مصادر التمويل في الاقتصاد، سواء عبر الأسهم أو أدوات الدين، متوقعًا زيادة وتيرة الطروحات الحكومية والخاصة خلال الفترة المقبلة. وأكد أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية سيكون حافزًا قويًا لجذب المزيد من الشركات الخاصة للطرح في البورصة. كما لفت إلى أهمية الطروحات للشركات العائلية في ضمان استدامتها ورفع مستويات الحوكمة والإدارة المؤسسية بها.
مبادرات مستقبلية لتعزيز المعرفة بسوق المال
اختتم عزام تصريحاته بالتأكيد على دعم الهيئة لمقترح تنظيم برامج تدريبية لمقدمي البرامج الاقتصادية بهدف تعزيز فهم آليات عمل سوق المال والطروحات الحكومية، معلنًا عن دور الهيئة الفعال في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
