أعلنت وزارة العمل المصرية عن إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص يوم الخميس 23 يوليو 2026، احتفالًا بعيد ثورة 23 يوليو، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. جاء هذا القرار لتأكيد حقوق العاملين وضمان تطبيق القانون بشكل عادل في مواقع العمل المختلفة.
تفاصيل الإجازة وحقوق العاملين
أكد وزير العمل، حسن رداد، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم الإجازة إذا استدعت ظروف العمل ذلك، مع استحقاق العامل تعويضًا ماليًا يعادل ضعف أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجره الأصلي. كما يمكن للعامل اختيار الحصول على يوم إجازة بديل بناءً على طلب كتابي يُضاف إلى ملفه الوظيفي، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل.
الإطار القانوني والتنفيذي للإجازة
جاء هذا القرار تنفيذًا للمادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تمنح العاملين إجازة بأجر في أيام العطلات الرسمية التي يحددها وزير العمل. كما يستند القرار إلى قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، والذي أدرج عيد ثورة 23 يوليو ضمن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، الذي أعلن يوم 23 يوليو إجازة رسمية للعاملين في الجهات الحكومية والهيئات العامة.
متابعة تطبيق الإجازة في مواقع العمل
أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا لمديريات العمل بالمحافظات لتأكيد منح العاملين إجازة مدفوعة الأجر في هذا اليوم، مع تكليف رؤساء الإدارات المركزية ومديري المديريات بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من حصول العاملين على حقوقهم القانونية. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز تطبيق قانون العمل وحماية حقوق العمال في القطاع الخاص.
