في إطار سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز التحول الرقمي وتحديث منظومة العمل الحكومي، قام الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بزيارة ميدانية لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية. تأتي هذه الزيارة لمتابعة سير العمل ومتابعة تنفيذ المشروعات الرقمية التي يقودها المركز، والتي تهدف إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم اتخاذ القرار التنموي على أسس علمية.

تطوير الخدمات الرقمية ودعم اتخاذ القرار

أكد الدكتور أحمد رستم خلال جولته على أهمية تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، مشيرًا إلى أن البنية المعلوماتية المكانية المتكاملة تشكل ركيزة أساسية للتخطيط التنموي الفعال. هذه البنية توفر بيانات دقيقة تدعم إعداد الخطط والاستراتيجيات، وتمكن من المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية على أرض الواقع.

مشروعات قومية لتعزيز منظومة التخطيط

أوضح وزير التخطيط أن الوزارة تبنت مشروعًا قوميًّا لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، بهدف رفع كفاءة القرار التنموي والاستثماري ودعم جهود تطوير البنية المعلوماتية في مختلف القطاعات. كما تفقد خلال الزيارة الأنظمة والتطبيقات الرقمية التي ينفذها المركز، والتي تسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين إليها.

دعم الكوادر الفنية وبيئة العمل

أجرى الدكتور أحمد رستم حوارًا مباشرًا مع العاملين والمهندسين بالمركز، معبرًا عن تقديره للجهود المتواصلة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي. وأكد دعم الوزارة الكامل لكوادرها الفنية من خلال توفير بيئة عمل محفزة تشجع على الابتكار والارتقاء بمستوى الأداء.

أبرز المشروعات التي يشرف عليها المركز

يُشرف مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية على تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى، منها:

  • تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة بخرائط محدثة.
  • الملف الصحي الرقمي لتطوير نظم المبادرات الصحية واستدامة بيانات المواليد والوفيات والتطعيمات.
  • المعلومات المالية لتطوير نظم معلومات بنك الاستثمار القومي وإدارة العمليات المصرفية رقميًا.
  • الحوكمة القضائية لرفع كفاءة الأداء الحكومي وربطه بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية.
  • تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
  • تيسير الخدمات المعاملاتية من خلال رفع القدرة التشغيلية لمكاتب الشهر العقاري والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة ومقرات "خدمات مصر" الثابتة.