في إطار جهود مصر المتواصلة نحو التحول الرقمي الشامل، قام الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بزيارة ميدانية لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، للاطلاع على سير العمل والتطورات في المشروعات والبرامج الرقمية التي يقودها المركز، والتي تهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء الإداري.

تعزيز البنية المعلوماتية لدعم التخطيط التنموي

أكد الدكتور أحمد رستم خلال الجولة على أهمية امتلاك بنية معلوماتية مكانية متكاملة، باعتبارها ركيزة أساسية للتخطيط التنموي الفعّال، حيث توفر بيانات دقيقة تساهم في إعداد الخطط والاستراتيجيات ودعم اتخاذ القرار على أسس علمية. كما تسهم هذه البنية في المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية على أرض الواقع، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى تبني الوزارة مشروعًا قوميًّا لتكامل البنية المعلوماتية المكانية، الذي يهدف إلى رفع كفاءة القرار التنموي والاستثماري، ودعم تطوير البنية المعلوماتية لكافة القطاعات، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر.

دعم منظومة العمل الحكومي وتطوير الخدمات الرقمية

تفقد الدكتور أحمد رستم آليات تشغيل الأنظمة والتطبيقات الرقمية التي ينفذها مركز البنية المعلوماتية، حيث اطلع على جهود الدعم الفني والتقني وتطوير البنية التحتية الرقمية، والتي تلعب دورًا محوريًا في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحصول عليها. كما تواصل الوزير مع العاملين والمهندسين بالمركز، مشيدًا بجهودهم الدؤوبة ومؤكدًا دعم الوزارة الكامل لهم وتوفير بيئة عمل محفزة للابتكار والارتقاء بمستوى الأداء.

مشروعات قومية رائدة تحت إشراف المركز

يقوم مركز البنية المعلوماتية بتنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى التي تشمل:

  • تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة بخرائط محدثة.
  • الملف الصحي الرقمي لتطوير نظم المبادرات الصحية واستدامة بيانات المواليد والوفيات والتطعيمات.
  • المعلومات المالية عبر تطوير نظم معلومات بنك الاستثمار القومي لإدارة العمليات المصرفية رقميًا.
  • الحوكمة القضائية لرفع كفاءة الأداء الحكومي والربط مع هيئة النيابة الإدارية.
  • تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
  • تيسير الخدمات المعاملاتية من خلال رفع القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة ومقرات "خدمات مصر" الثابتة.