في خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية وحماية المال العام، تم توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة المالية ممثلة في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها والهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى بنكي مصر والأهلي. يهدف هذا البروتوكول إلى تنظيم إجراءات بيع المركبات المصادرة من خلال مزادات علنية تضمن تحقيق أفضل عائد للدولة وتسريع التصرف في تلك الأصول.
تعظيم الاستفادة من الأصول المصادرة
أكد الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، على أهمية التعاون مع النيابة العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وضخ عوائدها في خزينة الدولة. وأشار إلى أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق أفضل عائد ممكن من بيع المركبات المصادرة وفقًا لآليات السوق، بالإضافة إلى إخلاء ساحات السيارات بالمحافظات من التكدسات الحالية.
وأوضح قورة أن إنهاء تكدس السيارات سيمكن الجهات المعنية من إعادة الأراضي المشغولة إلى وزارتي التنمية المحلية والإسكان للاستفادة منها في مشروعات أخرى، مع الإعلان عن بدء إخلاء الساحات وإطلاق أولى المزادات العلنية في يوليو المقبل.
آليات البيع والرقابة لضمان الشفافية
أشار محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أن المركبات ستُطرح للبيع عبر مزادات علنية يسهل الوصول إليها. كما سيتم زيادة عدد السيارات والدراجات النارية المعروضة في جلسات المزادات، مع توفير إمكانية شراء كراسات الشروط وسداد المستحقات عبر فروع بنكي مصر والأهلي. وستُشكل لجان متخصصة لضمان سرعة تسليم المركبات للمواطنين فور سداد القيمة كاملة، ما يعزز من كفاءة الإجراءات ويضمن حماية المال العام.
