شهدت الساحة القانونية والمالية في مصر توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة المالية، بهدف تسريع عمليات التصرف في المركبات المصادرة وتعظيم عوائد الدولة من خلال تنظيم مزادات علنية شفافة.
آليات التعاون وضمان الشفافية
تم التوقيع بين النيابة العامة ووزارة المالية ممثلة في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بالإضافة إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية وبنكي مصر والأهلي. ويهدف البروتوكول إلى حوكمة إجراءات بيع المركبات المصادرة عبر مزادات علنية، مع اتخاذ إجراءات رقابية لضمان الشفافية وحماية المال العام، ومنع تراكم المركبات في ساحات التحفظ مرة أخرى.
تسريع التصرف وإعادة استغلال الأراضي
أكد الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، على أهمية التعاون مع النيابة العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وضخ عوائدها في خزينة الدولة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين. وأشار إلى أن البروتوكول يستهدف تحقيق أفضل عائد من المركبات المصادرة وفقًا لآليات السوق، بالإضافة إلى إخلاء ساحات التحفظ بالمحافظات، مما يتيح إعادة الأراضي إلى وزارتي التنمية المحلية والإسكان للاستفادة منها مجددًا.
انطلاق أول المزادات في يوليو
أشار محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أن المزادات العلنية لبيع المركبات ستبدأ في يوليو المقبل، مع زيادة عدد السيارات والدراجات النارية المعروضة للبيع. وأوضح أن شراء كراسات الشروط وسداد مستحقات المزادات سيتم عبر فروع بنك مصر والأهلي، كما ستُشكل لجان متخصصة لضمان سرعة تسليم المركبات للمشتريين فور سداد القيمة الكاملة.
