أعلنت النيابة العامة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية، ممثلة في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها والهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى بنك مصر والبنك الأهلي. يهدف هذا البروتوكول إلى ضمان سرعة التصرف في المركبات المصادرة من خلال تنظيم مزادات علنية تحقق تعظيم عوائد الدولة، مع اتخاذ إجراءات رقابية تضمن الشفافية وحماية المال العام، فضلاً عن منع تكرار التراكمات في ساحات التحفظ.
تعظيم الاستفادة من الأصول المصادرة
أعرب الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، عن تقديره لدور النيابة العامة في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وضخ عوائدها في خزينة الدولة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين. وأكد أن البروتوكول يستهدف تحقيق أفضل عائد من المركبات المصادرة وفقًا لآليات السوق وإخلاء ساحات التحفظ في المحافظات.
وأشار قورة إلى أن إنهاء تكدس السيارات في الساحات يمكّن من إعادة استخدام الأراضي لصالح وزارتي التنمية المحلية والإسكان، مضيفًا أن عمليات الإخلاء ستبدأ مع إطلاق أولى المزادات العلنية في يوليو المقبل.
آليات البيع وضمان الشفافية
قال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن المركبات ستُطرح للبيع عبر مزادات علنية، مع زيادة عدد السيارات والدراجات النارية المعروضة في جلسات المزادات. وأوضح أن شراء كراسات الشروط وسداد مستحقات المزادات سيتم عبر فروع بنك مصر والبنك الأهلي.
كما أشار إلى تشكيل لجان متخصصة لضمان سرعة تسليم المركبات للمواطنين فور سداد القيمة الكاملة، ما يعزز من فعالية الإجراءات ويعكس حرص الجهات المعنية على تحقيق الشفافية وحماية المال العام.
