خطوة جديدة ومهمة شهدها سوق التمويل غير المصرفي في مصر مع الموافقة الأولى على قيد شركتين في سجل تحصيل مستحقات شركات التمويل غير المصرفي، في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية للارتقاء بمستوى التنظيم والرقابة على هذا النشاط الحيوي.

تفاصيل الموافقة والإطار التنظيمي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن قيد شركتي "إيجي سيرف" و"المصرية الدولية" في السجل الجديد الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية. ويأتي ذلك تطبيقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، الذي أتاح قيد الشركات الراغبة في ممارسة أعمال التحصيل، وحظر التعامل مع أي شركة غير مقيدة بالسجل، مع منح مهلة ستة أشهر للجهات العاملة لتوفيق أوضاعها تنتهي في 22 يوليو المقبل.

أهداف وتعزيز الثقة في السوق

أكد الدكتور إسلام عزام أن إطلاق هذا السجل يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة سوق التمويل غير المصرفي، من خلال وضع ضوابط واضحة لممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، مما يسهم في رفع مستويات الحوكمة والانضباط المهني. وأشار إلى أن الهيئة تسعى لمواكبة التغيرات في الأسواق المالية غير المصرفية، وتحقيق توازن بين دعم النمو وحماية حقوق العملاء.

شروط وضوابط القيد والإجراءات التنظيمية

تشمل الضوابط تسجيل البيانات التفصيلية للشركات مثل الاسم، الشكل القانوني، الغرض من الشركة، عنوان المركز الرئيسي، بيانات المسؤولين التنفيذيين، وممثليها القانونيين، ووسائل التواصل لضمان الشفافية. كما اشترط القرار أن تكون الشركة ذات شكل قانوني تجاري، وأن لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، مع حقوق ملكية لا تقل عن 20 مليون جنيه، أو أن تكون مارست النشاط لمدة ثلاثة أعوام على الأقل في حال عدم توافر الحد الأدنى لحقوق الملكية.

تحدد مدة القيد بثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع ضرورة تقديم طلب التجديد قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر. ويُلزم القرار الشركات بالالتزام بمبادئ الأمانة والنزاهة، وعدم ممارسة أنشطة تمويلية أخرى غير تحصيل المستحقات، مع تنظيم آليات التحصيل لضمان سلامة التعاملات المالية، وحظر إضافة المبالغ المحصلة إلى حسابات الشركات، والاكتفاء بوسائل دفع معتمدة وغير نقدية.

رقابة وحماية حقوق العملاء

شدد القرار على حماية سرية بيانات العملاء، مع إلزام شركات التحصيل بتقديم تقارير نصف سنوية للهيئة تتضمن نتائج الأعمال وقيم المبالغ المحصلة والجهات المتعاقدة. كما ألزم الشركات بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين، ومتابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية. ومنح القرار رئيس الهيئة صلاحيات واسعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة عند المخالفات، بما في ذلك الإنذار والإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي، لضمان الالتزام وحماية مصالح المتعاملين في السوق.