أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا جديدًا يهدف إلى تنظيم صادرات نترات الأمونيوم النقية، مع إعفاء الشحنات التي تحتوي على تركيز نيتروجين يتجاوز 34.2% من رسم الصادر المفروض على الأسمدة الأزوتية. جاء هذا القرار ضمن جهود الحكومة لضبط حركة الصادرات وضمان الالتزام بالضوابط الرقابية والفنية.
ضوابط وإجراءات رقابية مشددة
قرر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر القرار رقم 203 لسنة 2026، استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية ذات التركيز النيتروجيني العالي من رسم الصادر المقرر سابقًا في القرار رقم 190 لسنة 2026، بشرط التحقق الدقيق من نسبة تركيز النيتروجين. ولضمان ذلك، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تقوم بسحب عينات من الشحنات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
التزامات المصدرين وإجراءات التصدير
ألزم القرار المصدرين بسداد رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية في حال ثبت عدم تجاوز نسبة تركيز النيتروجين المحددة، مع اتخاذ مصلحة الجمارك للإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية. كما اشترط القرار أن تتضمن مستندات التصدير موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على تصدير الشحنة، قبل السماح بإتمام إجراءات التصدير، في إطار تعزيز الرقابة الأمنية والفنية.
تطبيق القرار وتأثيره على السوق
يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ سريان القرار رقم 190 لسنة 2026، مما يعكس حرص الحكومة على تنظيم حركة صادرات الأسمدة وضمان التزام المصدرين بالمعايير الفنية والرقابية المعتمدة. ويأتي هذا التنظيم في ظل الأهمية الكبيرة لنترات الأمونيوم في القطاع الزراعي والصناعي، حيث يسهم في ضبط السوق وتحفيز التصدير الشرعي وفق الضوابط المحددة.
