أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري توجيهات جديدة تهدف إلى ضبط منح التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك العاملة في القطاع المصرفي، وذلك بعدم السماح باستخدام هذه التسهيلات لتمويل زيادة رأس المال أو تأسيس شركات جديدة.
توجيهات صارمة لمنح التسهيلات الائتمانية
في اجتماع عقد يوم 17 يونيو، قرر البنك المركزي إلزام البنوك بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل سداد قيمة رأس مال شركة تحت التأسيس أو زيادة رأس المال الخاص بالشركات القائمة. كما شملت التعليمات منع منح ائتمان لتمويل توزيعات الأرباح النقدية أو أسهم الإثابة.
تعزيز الرقابة وضبط منح الائتمان
جاءت هذه التعليمات في إطار حرص البنك المركزي على ضمان أن تكون التسهيلات الائتمانية موجهة لتمويل الأنشطة الفعلية للعملاء بما يتوافق مع ضوابط منح الائتمان، وذلك لتعزيز الرقابة على التسهيلات المقدمة من قبل البنوك وتقليل المخاطر المالية الناتجة عن الاستخدام غير السليم لهذه التسهيلات.
