في خطوة تهدف إلى دعم صادرات الأسمدة وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، أصدر محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا باستثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية التي تحتوي على نسبة تركيز نيتروجين تزيد عن 34.2% من الرسوم المفروضة على الأسمدة الآزوتية وفقًا للقرار رقم 190 لسنة 2026.
تفاصيل القرار وآلية التطبيق
ينص القرار على أنه في حال ثبوت تجاوز نسبة تركيز النيتروجين في نترات الأمونيوم النقية للحد المذكور من خلال نتائج التحليل، يعفى المصدر من سداد رسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية. ويتم التحقق من هذه النسبة بواسطة لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي تتولى سحب عينات من الشحنات المصدرة وتحليلها قبل استكمال إجراءات التصدير.
كما ألزم القرار مصلحة الجمارك بإخطار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين الذين لا يلتزمون بالشروط المحددة. ويشترط القرار أيضًا حصول المصدر على موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية ضمن مستندات التصدير الخاصة بالشحنة، نظرًا للطبيعة الأمنية والتنظيمية الخاصة بمادة نترات الأمونيوم.
خلفية القرار وتأثيره على السوق
يأتي هذا القرار بعد أن كانت وزارة الاستثمار قد فرضت في مايو الماضي رسومًا على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها، بقيمة 90 دولارًا للطن الواحد أو ما يعادلها بالجنيه المصري حسب سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر. ويهدف استثناء نترات الأمونيوم عالية التركيز إلى تحفيز صادرات هذه المادة الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في قطاع الزراعة والصناعات الكيميائية.
