أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروعات العقارية المتكاملة تمثل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في مصر، نظراً لما ترتبط به من صناعات وأنشطة اقتصادية متعددة توفر فرص عمل لمئات الآلاف من المواطنين. وأشار إلى حرص الدولة على دعم الشراكات الاستثمارية الكبرى التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزز من مكانة مصر كمركز تنموي واستثماري هام في منطقة الشرق الأوسط.
دور المشروعات العقارية في التنمية الاقتصادية
أوضح مدبولي أن القطاع العقاري لا يقتصر فقط على إنشاء الوحدات السكنية، بل يشمل منظومة متكاملة للتنمية العمرانية تضم أنشطة سكنية وتجارية وترفيهية وسياحية وفندقية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن تنفيذ مشروع عمراني متكامل يعتمد على منتجات وخدمات عشرات الصناعات المختلفة، مما يخلق طلباً مستمراً على إنتاج آلاف المصانع خلال سنوات التنفيذ.
مشروع "مدى" نموذج للشراكة بين مصر والإمارات
أشار رئيس الوزراء إلى المشروع الجديد بمدينة "مدى" الذي يقام على مساحة 553 فداناً باستثمارات تتجاوز 3.1 مليار دولار، وهو نموذج للشراكة بين القطاع الخاص المصري ونظيره الإماراتي في مجال التنمية العمرانية. وأكد أن هذه المشروعات لا تقتصر أهميتها على حجم الاستثمارات فقط، بل تتعداها لتشمل تأثيرها الواسع على مختلف القطاعات الاقتصادية وتشغيل مئات الآلاف من العمالة المصرية.
توجهات الدولة المستقبلية في دعم القطاع العقاري
أوضح مدبولي أن الحكومة أطلقت الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد دور الدولة في الاقتصاد المصري حتى عام 2030، مع التركيز على زيادة دور القطاع الخاص في القطاعات الحيوية ومنها القطاع العقاري. وشدد على حرص الدولة على تشجيع المشروعات العقارية وتقديم التسهيلات اللازمة، خاصة تلك التي تنشأ من شراكات ناجحة بين المستثمرين المصريين ونظرائهم في الإمارات ودول أخرى، لما لها من أثر كبير في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
