أصدر البنك المركزي المصري توجيهات صارمة للبنوك العاملة في السوق المحلية بشأن منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، في خطوة تهدف إلى ضبط استخدام التمويلات المصرفية بما يتوافق مع الضوابط التنظيمية والرقابية.
حظر تمويل توزيعات الأرباح ورأس مال الشركات تحت التأسيس
وجه طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، خطابًا رسميًا لرؤساء البنوك طالب فيه بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية لتمويل توزيعات الأرباح النقدية سواء للعاملين أو المساهمين في الشركات التي لا تزال تحت التأسيس. كما حظر البنك المركزي إتاحة أي تمويلات لسداد قيمة رأس مال شركة تحت التأسيس أو لزيادة رأس المال الخاص بها.
تعزيز الرقابة وضبط منح الائتمان
أكد الخولي أن هذه التعليمات تهدف إلى دعم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بحيث تُستخدم لتمويل أنشطتهم الاقتصادية الفعلية، مع إحكام الرقابة على التسهيلات المقدمة. وشدد على ضرورة أن ترتبط قرارات منح الائتمان بأغراض محددة تتماشى مع القواعد والأعراف المصرفية المتبعة، لضمان استقرار نظام منح الائتمان في القطاع المصرفي.
منع استخدام خطوط الائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس المال
كما نصت التعليمات على حظر منح البنوك لخطوط ائتمان قصيرة الأجل بهدف تمويل رأس مال الشركات تحت التأسيس أو لاستكمال نسبة الـ 25% المقررة قانونًا، ما يعكس حرص البنك المركزي على تعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة للتمويل في السوق المصري.
