أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا جديدًا يقضي باستثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية من رسم الصادر المفروض على الأسمدة الآزوتية، والذي يبلغ 90 دولارًا للطن. ويأتي هذا القرار في إطار دعم قطاع التصدير وتيسير حركة التجارة الخارجية للمنتجات المصرية.
تفاصيل القرار وشروط الاستثناء
ينص القرار على عدم خضوع صادرات نترات الأمونيوم النقية التي يزيد تركيز النيتروجين بها على 34.2% لرسم الصادر المفروض على الأسمدة الآزوتية. كما يلزم القرار المصدرين بالتعهد بسداد رسم الصادر إذا ثبت عدم تجاوز نسبة التركيز المشار إليها من خلال نتائج التحليل الرسمية. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام المصدرين بالمواصفات الفنية المحددة وضمان تطبيق العدالة في فرض الرسوم.
خلفية فرض رسم الصادر على الأسمدة الآزوتية
كان قد تم فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية بجميع أنواعها في مايو الماضي، بقيمة 90 دولارًا للطن، أو ما يعادلها بالجنيه المصري وفقًا لسعر صرف البنك المركزي المصري وقت السداد. وقد تم تحديد مدة العمل بهذا القرار بثلاثة أشهر، بهدف تنظيم حركة التصدير وضبط الأسواق المحلية والدولية.
أهمية نترات الأمونيوم في الصناعات المختلفة
تُعد نترات الأمونيوم من المواد الأساسية في عدة صناعات حيوية، حيث تدخل في تصنيع الأسمدة الزراعية، وتستخدم في قطاع التعدين، بالإضافة إلى دورها في صناعة الغازات الطبية. ويُتوقع أن يسهم استثناء صادراتها النقية من رسم الصادر في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ودعم القطاعات الصناعية المرتبطة بها.
