في ظل الجدل المتصاعد بشأن حذف بطاقات التموين، أكدت وزارة التموين فتح باب التظلمات أمام المواطنين المتضررين منذ 14 يونيو الماضي، في خطوة تهدف إلى معالجة الأخطاء المحتملة وإعادة حقوق المستحقين.
آلية التعامل مع التظلمات
أوضح محمد شتا، مساعد وزير التموين، أن الوزارة تتعامل مع أية أخطاء واردة في البيانات عبر مراجعة دقيقة في مديريات التموين على مستوى المحافظات. وأضاف أن الطلبات تخضع للفحص الدوري، مع إمكانية إعادة تفعيل الدعم في الشهر التالي إذا ثبت استحقاق المواطن لذلك.
ردود فعل النواب ومطالباتهم
شهد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشات حادة حول ما وصفه النواب بـ"الحذف العشوائي" لبطاقات التموين. وأكد النواب أن طلبات الإحاطة التي تقدموا بها لا تشمل أصحاب السيارات الفارهة أو القاطنين في الكومباوندات، بل تستهدف حالات أخرى، مطالبين الوزارة بتوضيح عدد البطاقات التي تم إيقافها وأسباب ذلك، خصوصًا في ظل وجود مخالفات تتعلق بالكهرباء أو أوضاع البناء في مناطق قديمة لم تشهد تطويرًا منذ سنوات.
توضيح بشأن مخالفات الكهرباء
ردًا على تساؤلات النواب حول حذف بطاقات التموين بسبب مخالفات الكهرباء، أكد محمد شتا أن هذا الأمر ليس من اختصاص وزارة التموين، وإنما يتبع وزارة الكهرباء، مما يبرز الحاجة لتنسيق بين الجهات المعنية لتوضيح المسؤوليات.
انتقادات بشأن غياب الوزراء
أعرب النائب شادي الكومي عن استيائه من غياب الوزراء عن جلسات هامة تتناول قضايا تقدم فيها النواب بعدد كبير من الطلبات، مشيرًا إلى أن إرسال مسؤولين لا يملكون قرارًا يقلل من جدية المناقشات. من جهته، أوضح النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة، أن وزير التموين كان سيحضر الاجتماع لولا ارتباطه باجتماع هام مع الرقابة الإدارية.
