شهدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد نقاشات حادة حول منظومة الدعم والحذف من بطاقات التموين، قبل أن تقرر تأجيل اتخاذ أي قرارات نهائية لحين حضور الوزراء المعنيين. يأتي هذا القرار في إطار حرص اللجنة على استكمال المناقشات مع الجهات الحكومية المختصة لفهم التفاصيل المتعلقة بالملف بشكل أعمق.
تأجيل البت لحين حضور الوزراء المعنيين
ترأس النائب أيمن محسب اجتماع اللجنة الذي شهد تأجيل البت في ملف بطاقات التموين، وذلك انتظاراً لحضور كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، وزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية. ويهدف هذا التأجيل إلى تمكين اللجنة من مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمنظومة الدعم، بالإضافة إلى الرد على تساؤلات النواب حول الإجراءات المتخذة في حذف المستفيدين.
الاستعداد لمناقشة ردود الحكومة
أعلنت اللجنة أن الاجتماع القادم سيخصص لمناقشة ردود الحكومة على استفسارات النواب بشأن الإحصاءات الخاصة بأعداد المواطنين الذين تم حذفهم من منظومة التموين، والأسباب التي أدت إلى ذلك، لا سيما المخالفات المتعلقة بالكهرباء والبناء. كما سيتم بحث الإجراءات المحتملة تجاه المستفيدين الذين يمتلكون وحدات سكنية داخل كومباوندات فاخرة أو سيارات فارهة، في محاولة لضبط منظومة الدعم وضمان وصولها إلى المستحقين فقط.
طلبات إحاطة النواب حول معايير الاستبعاد
شهد الاجتماع مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب، منهم محمد سليم، أحمد بلال البرلسي، بسام الصواف، رائف تمراز، وأحمد العرجاوي، إلى جانب نبيل أبو وردة، محمد الشويخ، فريدي البياضي، تامر عبد القادر، وأشرف أمين. وتناولت هذه الطلبات مواضيع معايير الاستبعاد من منظومة الدعم، وقف بطاقات التموين، وضوابط التحول إلى منظومة الدعم النقدي، ما يعكس اهتمام البرلمان بضمان عدالة وكفاءة النظام التمويني.
