شهدت العاصمة الإدارية الجديدة حدثًا بارزًا تمثل في توقيع شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص المصري ونظيره الإماراتي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. تأتي هذه الخطوة لتطوير مشروع عمراني متكامل بالقاهرة الجديدة، بقيمة إجمالية تتجاوز 3.1 مليار دولار، في إطار تعزيز التعاون العقاري والاستثماري بين البلدين، ودعم نمو السوق العقارية في مصر.
تفاصيل المشروع ومراحل التنفيذ
يشمل المشروع مساحة شاسعة تقارب 553 فدانًا في القاهرة الجديدة، ويهدف إلى تنفيذ مخطط عمراني متكامل وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية. المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تطوير 200 فدان خلال الأربع سنوات الأولى من بدء التنفيذ، مع التزام دقيق بجداول التنفيذ. المرحلة الثانية ستشمل تطوير 300 فدان إضافية، إلى جانب تخصيص نحو 60 فدانًا لإنشاء وجهة متكاملة للتسوق والترفيه، تتماشى مع معدلات الإشغال والتقدم في تطوير المجتمعات السكنية بالمشروع. كل ذلك يرفع القيمة التطويرية الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 4 مليارات دولار.
مكونات المشروع وأهميته الاقتصادية
يتضمن المخطط الرئيسي تنفيذ حوالي 6 آلاف وحدة سكنية متنوعة، إلى جانب مناطق أعمال وخدمات متكاملة، ومرافق تجارية وترفيهية، ووحدات فندقية. يهدف المشروع إلى خلق بيئة حضرية متكاملة تدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية المستدامة، وتوفر بيئة معيشة وعمل متطورة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء، مما يجعل القاهرة الجديدة وجهة استثمارية رائدة.
تأكيد على نجاح الشراكة الاستثمارية
أكد ممثل شركة القطاع الخاص المصري أن الشراكة مع الإمارات تعزز من مكانة القاهرة الجديدة كوجهة عمرانية جاذبة للاستثمارات الإقليمية، مع توقعات بعوائد مستقبلية تتجاوز 40 مليار جنيه من نظام اقتسام الإيرادات. وتبرز هذه الشراكة نجاح مصر في جذب استثمارات محلية وإقليمية، وتعكس ثقة كبار المستثمرين في السوق العقارية المصرية، في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بالاستثمار في مصر.
