تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات ملف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، في اجتماع عقد مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. جاء الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين لمناقشة إتاحة المزيد من التيسيرات لتسهيل إجراءات التصالح على المواطنين.
مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء والتعامل مع التحديات التي تواجه تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. وأوضح أن هناك مراجعة مستمرة للتعديلات المقترحة التي تهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين في استكمال ملفات التصالح، مع مراعاة البعد الاجتماعي لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتخفيف الأعباء على المتقدمين.
تيسيرات وحوافز لإتمام عمليات التصالح
وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات وتقديمها إلى البرلمان لإقرارها، مؤكداً أهمية توفير تيسيرات وحوافز تساهم في تسريع إجراءات التصالح. كما شدد على ضرورة حل مشكلة تحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى عدادات عادية، بما يضمن حقوق المواطنين ويعزز من فعالية تطبيق القانون.
