تواصل الحكومة المصرية جهودها لتذليل العقبات أمام المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، وذلك من خلال مراجعة شاملة لتعديلات قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تسهيل الإجراءات وتحقيق توازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
اجتماع رفيع المستوى لمتابعة تطورات قانون التصالح
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والقيادات التنفيذية، منهم المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء هشام فؤاد من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.
تعديلات قانونية لتسهيل إجراءات التصالح
أكد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء والتعامل مع التحديات التي تواجه تطبيق القانون. وأوضح أنه يتم استعراض مجموعة من التعديلات المقترحة تهدف إلى إزالة المعوقات التي ظهرت أثناء التطبيق على أرض الواقع، مع إتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين لاستكمال ملفات التصالح المقدمة.
وأشار إلى أن التعديلات تسعى لتحقيق توازن بين فرض القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، لافتاً إلى ضرورة تقديم هذه التعديلات للبرلمان في أسرع وقت ممكن لإقرارها، مما يساهم في حل المشكلات والتحديات وتسريع إنهاء هذا الملف الحيوي.
تيسيرات ومحفزات لإتمام عمليات التصالح
وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات وتقديمها للبرلمان، مؤكداً ضرورة وجود تيسيرات ومحفزات تضمن إتمام عمليات التصالح بنجاح. كما شدد على أهمية تسريع تحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى العدادات العادية، وحل هذه المشكلة بما يخفف الأعباء على المواطنين المخالفين ويعزز من التزامهم بالقانون.
