تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مع التركيز على إتاحة المزيد من التيسيرات التي تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح. يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على الانتهاء من هذا الملف الهام والتعامل مع التحديات التي تواجه تطبيق القانون على أرض الواقع.
مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح
خلال اجتماع عقد اليوم الأحد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، استعرض مدبولي مع عدد من الوزراء والمسؤولين أبرز التعديلات المقترحة التي تهدف إلى إزالة المعوقات التي واجهت تطبيق إجراءات التصالح. حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء هشام فؤاد من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.
تيسيرات وتحفيزات للمواطنين
أكد رئيس الوزراء أن التعديلات تستهدف تحقيق توازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية توفير تيسيرات ومحفزات تساعد في سرعة إنهاء إجراءات التصالح. كما وجه بسرعة الانتهاء من صياغة هذه التعديلات وتقديمها إلى البرلمان لإقرارها، مما يسهم في حل المشكلات والتحديات التي تواجه عمليات التطبيق، ويضمن إتمام الملف بشكل نهائي.
حل مشكلة العدادات الكودية
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تسهيل إجراءات تحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى عدادات عادية، باعتبارها خطوة مهمة لحل مشكلة المواطنين المخالفين في هذا الشأن، وتحفيزهم على إتمام عمليات التصالح بشكل سلس وسريع.
