شهد مجلس النواب المصري، اليوم الأحد 21 يونيو، انطلاق اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة النائب، حيث يتم فتح ملف منظومة الدعم والتموين، مع التركيز على ضوابط التحول إلى الدعم النقدي، بالإضافة إلى مناقشة أزمة نقص المخابز وضبط الأسواق. الاجتماع جاء استجابة لطلبات إحاطة مقدمة من 20 نائباً، تعكس القلق البرلماني المتزايد حول هذه القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
مناقشة معايير الاستبعاد وضوابط الدعم النقدي
تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد سليم، أحمد بلال البرلسي، بسام الصواف، رائف تمراز، أحمد العرجاوي، نبيل أبو وردة، محمد الشويخ، فريدي البياضي، تامر عبد القادر، وأشرف أمين، والتي تركز على معايير الاستبعاد من منظومة الدعم ووقف بطاقات التموين. كما تستعرض اللجنة الضوابط المتعلقة بالتحول إلى الدعم النقدي، في إطار جهود الحكومة لتطوير منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أزمة نقص المخابز وضوابط توريد القمح
تبحث اللجنة أيضاً طلبات الإحاطة المقدمة من النواب فيصل أبو عريضة، أحمد بلال البرلسي، حسام حسن الخشت، حسين هريدي، محمد مصطفى كامل، ونادر عبده صديق، والتي تتناول أزمة نقص أعداد المخابز وإغلاق بعضها في عدة مناطق، مما يثير قلقاً بشأن تأمين رغيف الخبز للمواطنين. كما تتطرق المناقشات إلى ضوابط توريد القمح المحلي، لضمان استقرار الإنتاج ودعم الأمن الغذائي.
جهود ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار
تتناول اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أشرف مرزوق، حسام حسن الخشت، ياسر الهضيبي، وليد خطاب، أحمد ناصر، أشرف أمين، ومحسن حته، التي تتعلق بإجراءات ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية. وتأتي هذه المناقشات في إطار السعي لتحقيق استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
