في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اجتماعاً هاماً جمع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لصناعة مراكز البيانات في مصر. يأتي هذا الاجتماع في ظل سعي الدولة لتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تعتمد على الطاقات المتجددة وتقديم حوافز استثمارية مشجعة لجذب الشركات العالمية.
تنسيق الجهود بين القطاعات المختلفة
بحضور القيادات المعنية ومسؤولي التنسيق في القطاعات الثلاثة، تم بحث آليات العمل المشترك لتنظيم وإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية، مع التركيز على صياغة استراتيجية وطنية موحدة تدعم تنمية هذا القطاع الحيوي. وقد تم الاتفاق على وضع خطة عاجلة للترويج الاستثماري عبر مكاتب التمثيل التجاري والهيئة العامة للاستثمار، لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.
دعم البنية التحتية والطاقة المتجددة
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مراكز البيانات تعتمد بشكل رئيسي على طاقة هائلة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى خطة الوزارة لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة بالتعاون مع المستثمرين، مع التركيز على رفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين القادمين. كما تم التركيز على أهمية اختيار المواقع التي تتوافر فيها المرافق الضرورية، خاصة مصادر الطاقة سواء من شبكة الكهرباء الموحدة أو مشاريع الطاقة المتجددة.
تعزيز السيادة الرقمية وجذب الاستثمارات
أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إنشاء مراكز البيانات يعد ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية لمصر، مشيراً إلى خطط الوزارة لتوسيع نطاق تصدير الخدمات الرقمية وتوطين صناعة مراكز البيانات. وأبرز دور الموقع الجغرافي لمصر وشبكة الكابلات البحرية الدولية في توفير ربط رقمي سريع وفعال بين القارات.
خطة ترويجية واستراتيجية متكاملة
أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية وجود معلومات متكاملة عن المناطق المقترح إقامة مشروعات مراكز البيانات بها، مع توفير حوافز استثمارية وتسهيلات إجرائية لجذب الشركات الكبرى. وتم الاتفاق على إعداد خريطة استثمارية تشمل المواقع والتسهيلات والبنية التحتية والتكلفة التقديرية، مع عرضها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار والترويج لها دولياً. كما تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارات الثلاث لمتابعة صياغة الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ المشروعات، مع توفير آلية اتصال مباشرة مع مكاتب التمثيل التجاري للرد على استفسارات المستثمرين بسرعة وفعالية.
