تتجه مصر نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات من خلال طرح مواقع استثمارية جديدة مخصصة لمراكز البيانات، مدعومة بحوافز تنافسية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من كبريات الشركات العالمية. يأتي ذلك في إطار جهود حكومية مشتركة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير بنية تحتية متقدمة تدعم التحول الرقمي وتعزز السيادة الرقمية للبلاد.

تنسيق حكومي متكامل لتنمية قطاع مراكز البيانات

ناقش الوزراء محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، آليات العمل المشترك لتنظيم وإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية. وتم الاتفاق على صياغة استراتيجية وطنية موحدة تهدف إلى تنمية القطاع عبر دمج المقومات الرقمية والكهربائية مع الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية، لضمان توفير بنية تحتية رقمية وتشريعية تلبي متطلبات كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

خطة عاجلة للترويج الاستثماري وجذب الشركات العالمية

تم الاتفاق على إطلاق حملة ترويجية دولية من خلال مكاتب التمثيل التجاري وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتركيز جهود الترويج الاستثماري في الخارج وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويأتي ذلك بالتوازي مع إعداد خريطة استثمارية تحدد المواقع الملائمة لإقامة مراكز البيانات، مع توضيح التسهيلات والبنية التحتية الرقمية ومصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، إلى جانب الحوافز الاستثمارية والتكاليف التقديرية لكل موقع.

دعم طاقة متجددة وبنية تحتية رقمية متطورة

أكد وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت على أهمية دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب طاقة حوسبة هائلة، مشيراً إلى خطة الوزارة لتوفير الطاقة اللازمة لتوطين صناعة مراكز البيانات، مع التركيز على الاعتماد على الطاقات المتجددة التي ستشكل 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين. من جانبه، شدّد المهندس رأفت هندي على أن مراكز البيانات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية، مع الاستفادة من شبكة الكابلات البحرية الدولية والموقع الجغرافي المتميز لمصر، الذي يضمن ربطاً رقمياً سريعاً بين القارات.

تشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية

اختتم الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من مسؤولي الوزارات الثلاث، تعنى بصياغة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، ومتابعة تنفيذ المشروعات. كما تم الاتفاق على آلية اتصال مباشرة مع مكاتب التمثيل التجاري لتوفير ردود سريعة ومنظمة على استفسارات الشركات العالمية، وتسريع خطوات دعم توطين صناعة مراكز البيانات في مصر، بما يعزز من فرص الاستثمار ويعزز مكانة مصر في السوق الرقمي العالمي.