في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مكانتها الاقتصادية، شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، افتتاح معرض الأهرام لسيارات النقل 2026، بحضور عدد من كبار المسؤولين أبرزهم المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والأستاذ علاء البيلي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. يأتي هذا الحدث في ظل توجه الدولة لدعم صناعة السيارات ومركبات النقل وتعزيز المكون المحلي في الصناعات المغذية، لما لهذه الصناعة من قدرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات.
تعزيز صناعة السيارات كمحرك للنمو الاقتصادي
أكد الدكتور محمد فريد أن المعرض يشكل منصة مهمة تجمع المصنعين والمستثمرين والخبراء لمناقشة مستقبل صناعة السيارات في مصر، التي تُعتبر من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي وكفاءة سلاسل الإمداد. وأشار إلى أهمية هذه الصناعة في دعم جهود التصنيع المحلي والاندماج في سلاسل القيمة والتوريد العالمية، معتمدًا بشكل متزايد على التكنولوجيا والابتكار والتكامل الصناعي، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة والقدرات الإنتاجية والتصديرية.
مقومات مصر للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات
أوضح الوزير أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بالأسواق الإقليمية والدولية. وأكد أن الدولة تضع التنمية الاقتصادية الشاملة في صدارة أولوياتها عبر جذب الاستثمارات النوعية التي ترتكز على الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق نموًا مستدامًا.
جهود توطين الصناعة ودعم القطاع الخاص
أشار الدكتور محمد فريد إلى التنسيق المستمر بين وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة لتوطين الصناعات والمكونات محليًا وتعميق سلاسل الإمداد لزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية. وأعلن عن عزم الحكومة تدشين صندوق استثماري متخصص عبر الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية لدعم جهود توطين الصناعات المستهدفة، وتوفير آليات تمويل وشراكة لجذب الشركات العالمية لإقامة مشروعات صناعية متكاملة في مصر. كما أكد على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في قيادة النشاط الاقتصادي من خلال تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز القطاعات ذات الأولوية.
