تفرض البنوك غرامات تأخير وعوائد مدينة على بطاقات المشتريات الائتمانية في حال تجاوز فترة السماح أو عدم سداد الحد الأدنى المستحق في الموعد المحدد. وتختلف هذه الرسوم ونسب الفائدة من بنك لآخر، لكنها غالبًا ما تتراوح بين غرامة ثابتة بين 50 و100 جنيه، وعائد مدين شهري يتراوح بين 2% و2.5%، وفقًا لشروط كل بنك والتعليمات الصادرة عن البنك التجاري الدولي.
فترة السماح والحد الأدنى للسداد
تمنح البنوك فترة سماح تتراوح بين 55 و57 يومًا على المشتريات دون احتساب فوائد، بشرط سداد كامل المبلغ المستحق قبل تاريخ الاستحقاق. كما يجب على العميل سداد الحد الأدنى المطلوب شهريًا، والذي يتراوح عادة بين 5% و10% من إجمالي المديونية، لتجنب فرض غرامة التأخير.
غرامات التأخير والعائد المدين
في حال عدم سداد الحد الأدنى في الموعد المحدد، تُفرض غرامة مالية ثابتة تتراوح غالبًا بين 50 و75 جنيهًا، وقد تصل إلى 100 جنيه بحسب سياسة البنك. بعد انتهاء فترة السماح أو الإخلال بشروط السداد، يتم احتساب عائد مدين يتراوح بين 2% و2.5% شهريًا وفقًا لشروط البطاقة. وفي بعض الحالات، تُحتسب الفائدة على إجمالي أصل المديونية وليس فقط على الرصيد المتبقي، مما يزيد من تكلفة التأخير على العميل.
تأثير السداد وأدوات الدفع
إذا سدد العميل مبلغًا أقل من الحد الأدنى المطلوب، يتم فرض غرامة التأخير بالإضافة إلى احتساب الفائدة على المديونية وفقًا لسياسة البنك. أما السداد بالحد الأدنى فقط فيجنب الغرامة لكنه لا يعفي من احتساب الفائدة على الجزء المتبقي من المديونية الذي يُرحل للشهر التالي. ويؤثر التأخر المتكرر في السداد سلبًا على التصنيف الائتماني للعميل لدى شركة I-Score، ما قد يقلل فرص الحصول على قروض أو تمويلات مستقبلية. ولتجنب الغرامات، يمكن السداد قبل موعد الاستحقاق عبر التطبيقات البنكية، ماكينات الصراف الآلي، خدمة إنستاباي (InstaPay)، ومنافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري.
