في إطار تعزيز جهود مكافحة سرقة التيار الكهربائي، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطوير منظومة متقدمة للمراقبة والتدقيق تُمكّن من كشف أي محاولات للسرقة بشكل دقيق وهندسي ورقمي. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الخدمة الكهربائية.
أساليب كشف سرقة الكهرباء
تتعدد أساليب التلاعب بسرقة التيار الكهربائي التي رصدتها الوزارة، ومنها التوصيل المباشر من خلف العداد، وفتح صندوق الصاعد الرئيسي لتوصيل أسلاك مخفية، بالإضافة إلى فصل الأحمال الثقيلة وتوصيل الإنارة فقط بالعداد لإظهار استهلاك منخفض. كما تشمل الأساليب تركيب مفاتيح فصل خلف العداد، استخدام مغناطيس خارجي لشل قدرة العداد على القياس، والتلاعب بالمقاومات الداخلية لخداع نظام العدادات الإلكترونية.
إجراءات قانونية صارمة وغرامات مالية ضخمة
وفقًا للائحة التجارية الموحدة وقرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يحق لشركات التوزيع فسخ التعاقد ورفع العداد وفصل التغذية الكهربائية فورًا عند اكتشاف أي مخالفة. تُحتسب الغرامات بناءً على القدرة القصوى للأجهزة في الوحدة المخالفة، مع مضاعفة القيمة في حالة السرقة للاستخدام الشخصي، وتصل إلى خمسة أضعاف إذا كانت التوصيلات للغير، ولا يجوز تقسيط هذه الغرامات.
العقوبات الجنائية وشروط إعادة الخدمة
تصل العقوبات الجنائية إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، مع فرض الحبس وجوبيًا في حالات التكرار. ولا يسمح بإعادة تركيب العداد أو التصالح إلا بعد السداد الكامل لجميع الغرامات والتعويضات دفعة واحدة، مما يعكس جدية الوزارة في مواجهة هذه الظاهرة وحماية حقوق الدولة والمستهلكين.
