أكد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على تشديد العقوبات ضد أصحاب المحال الذين يرتكبون مخالفات تؤثر على النظام العام وسير الحياة اليومية، خاصة في ما يتعلق بإشغال الأرصفة والطرق العامة أو إزعاج المواطنين المجاورين. يأتي ذلك في إطار حرص السلطات على تنظيم النشاط التجاري والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وضمان راحة السكان.
الأحوال التي تستوجب غلق المحل إدارياً
ينص القانون على جملة من الحالات التي يجوز فيها غلق المحل العام إدارياً، منها تغيير النشاط بدون ترخيص، أو مزاولة النشاط خارج حدود المحل المصرح بها، مما يسبب إشغال الأرصفة أو الطرق. كما يشمل الغلق حالات مخالفة شروط السلامة المهنية أو الحماية المدنية، أو ممارسة أفعال تخل بالنظام العام أو الآداب، بالإضافة إلى عدم تركيب كاميرات مراقبة أو عدم تقديم البيانات المطلوبة.
تعريف المحال العامة وفق القانون
حدد القانون المحال العامة بأنها كل منشأة تُستخدم لمباشرة الأعمال التجارية أو الحرفية أو تقديم الخدمات والترفيه بهدف تحقيق ربح، سواء كانت مبنية من مواد مختلفة أو في أرض فضاء أو على وسائل نقل نهرية أو بحرية. ويستثني القانون المنشآت السياحية والفندقية والصناعية من هذه التصنيفات.
أهمية تطبيق القانون للحفاظ على النظام العام
تأتي هذه الإجراءات القانونية في إطار تنظيم النشاط التجاري بما يضمن عدم تعريض المارة والمواطنين للمضايقات أو الإزعاج، فضلاً عن تحسين المشهد الحضري والحفاظ على سلامة وصحة الأفراد. كما يعزز القانون من التزام أصحاب المحال بالاشتراطات المطلوبة لتوفير بيئة تجارية آمنة ومنظمة.
