أدانت منظمة التعاون الإسلامي تصاعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة على ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال وعصابات المستوطنين وفق القانون الجنائي الدولي.
تفاصيل الجرائم والاعتداءات الأخيرة
أصدرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بياناً استنكرت فيه الجرائم التي وقعت في بلدتي تل بمحافظة نابلس ودير جرير بمحافظة رام الله والبيرة، بالإضافة إلى استمرار الهجمات في قطاع غزة. وأسفرت هذه الاعتداءات عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، إلى جانب الاعتداءات المتكررة للمستوطنين على المدنيين الفلسطينيين، وتدمير الممتلكات، وإحراق الأراضي الزراعية، والمنازل، وسرقة المواشي، وسط تصاعد النشاط الاستيطاني في المنطقة.
تحذيرات المنظمة والدعوات الدولية
حذرت الأمانة العامة من خطورة التصعيد الحالي، معتبرة أنه امتداد للعدوان الاستعماري الإسرائيلي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. ورأت أن هذه الاعتداءات تشكل تنفيذًا عمليًا لمخططات التهجير القسري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك القدس الشريف.
المسؤوليات الدولية ومطالب المنظمة
جددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها لمجلس الأمن والمحاكم والهيئات القضائية الدولية للاضطلاع بمسؤولياتها في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وحث الدول على الاستمرار في مواجهة منظومة الاحتلال والاستيطان وكياناتها غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة الدولية.
