في خطوة حيوية لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاستقرار المجتمعي في شبه جزيرة سيناء، أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الانتهاء من تنفيذ 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا متكاملاً في محافظتي شمال وجنوب سيناء، في إطار خطة الدولة الشاملة لتنمية المنطقة ودمج أبنائها في مسارات التنمية المستدامة.
توزيع التجمعات التنموية وأهدافها
توزعت هذه التجمعات الزراعية لتشمل 11 تجمعًا في شمال سيناء و7 تجمعات في جنوب سيناء، بهدف ضمان وصول التنمية إلى مختلف المناطق المستهدفة في شبه الجزيرة. وتعكس هذه المشروعات الرؤية السياسية التي تهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة متكاملة الخدمات، تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه، بما يدعم استراتيجية الأمن الغذائي القومي.
دعم الأسر السيناوية وتعزيز فرص العمل
ساهمت هذه المبادرات بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة أكثر من 2100 أسرة في سيناء، حيث تم توفير منزل ريفي مجهز لكل أسرة إلى جانب تخصيص 5 أفدنة مستصلحة وجاهزة للزراعة. وتعد هذه الخطوة ركيزة أساسية لتوفير فرص عمل مستدامة، وتوطين السكان في أراضيهم بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
تعزيز البنية التحتية الزراعية والطاقة المتجددة
حرصت الوزارة على إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لتقديم الدعم الفني والإرشادي المستمر للمزارعين، إلى جانب توفير المستلزمات الإنتاجية. كما تم حفر آبار جوفية وإنشاء محطات طاقة شمسية متطورة لتوليد طاقة نظيفة ومستدامة لتشغيل المشاريع الزراعية، بالتوازي مع إطلاق حملات مكافحة التصحر وحماية التربة للحفاظ على الموارد الطبيعية.
دعم مباشر للمزارعين واستدامة الإنتاج
تضمنت حزم الدعم التي تقدمها الدولة للمزارعين في سيناء توفير التقاوي المدعمة لمحاصيل استراتيجية مثل القمح والشعير والفول البلدي، بالإضافة إلى توزيع شتلات الزيتون والتين والنخيل الملائمة للمناخ المحلي. وتؤكد هذه الجهود المتكاملة على حرص وزارة الزراعة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأهالي سيناء، وتحويل المنطقة إلى مجتمعات جاذبة ومحركات رئيسية للتنمية الشاملة.
