شهدت محافظة المنوفية تطورًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملحوظًا بفضل الشراكة التنموية الفعالة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. هذا التعاون أسهم في توفير حلول تمويلية متنوعة وبرامج فنية متخصصة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التراخيص، مما ساعد في تعزيز بيئة الأعمال ودعم الشباب وأصحاب المشروعات في المحافظة.
تمويلات ضخمة لتعزيز المشروعات المحلية
قام جهاز تنمية المشروعات بضخ تمويلات بلغت قيمتها 2.2 مليار جنيه منذ يوليو 2014 وحتى أبريل 2026، موجهة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف مراكز وقرى المنوفية. هذه الاستثمارات شملت أيضًا تطوير مشروعات البنية الأساسية وبرامج التنمية المجتمعية والتدريب، مما أدى إلى تمويل 54 ألف مشروع متنوع في المحافظة.
توفير فرص عمل وتنمية مستدامة
أسفرت هذه المشروعات عن توفير حوالي 111 ألف فرصة عمل حقيقية ومستدامة لشباب المنوفية، مما ساهم في خفض معدلات البطالة بشكل ملموس. كما دعمت مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية توفير ما يقرب من مليون يومية عمل لفئة العمالة غير المنتظمة، مما وفر لهم شبكة أمان اقتصادي مهمة.
خدمات غير مالية لتعزيز اندماج المشروعات
لم يقتصر الدعم على التمويل فقط، بل قدم جهاز تنمية المشروعات خدمات غير مالية وفنية متعددة عبر مجمع خدمة الشباك الواحد في المحافظة. خلال الفترة نفسها، تم إصدار 22.4 ألف خدمة تشمل رخصًا مؤقتة ونهائية للمشروعات الجديدة، وتراخيص لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى استخراج البطاقات الضريبية والتأمينات الاجتماعية ومنح شهادات المزايا والتصنيف للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما سهل اندماجها في الاقتصاد الرسمي.
