شهد حجم الإئتمان المحلي بالعملة المحلية ارتفاعًا ملحوظًا على مستوى الجهاز المصرفي بنهاية عام 2025، حيث بلغ 12.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ 12.1 تريليون جنيه في نوفمبر و12.02 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام. وتعكس هذه الأرقام توسعًا مستمرًا في نشاط الإئتمان المحلي، مما يعكس تحسنًا في السيولة والتمويل داخل الاقتصاد المصري.
ارتفاع صافي المطلوبات الحكومية للائتمان المحلي
أوضح تقرير البنك المركزي المصري أن صافي المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي بالعملة المحلية ارتفع إلى 7.904 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، مقابل 7.604 تريليون جنيه في نوفمبر و7.61 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام. وشملت هذه المطلوبات بنود الأوراق المالية والإقراض والخصم والودائع، مما يعكس زيادة التمويل الحكومي من الجهاز المصرفي خلال هذه الفترة.
تطور المطلوبات والائتمان في قطاعات الأعمال والقطاع الخاص
بلغت المطلوبات من قطاع الأعمال العام 474.7 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقارنة بـ 470.311 مليار جنيه في نوفمبر و468.4 مليار جنيه في أكتوبر، وذلك عبر بنود الأوراق المالية والإقراض والخصم. وفيما يخص القطاع الخاص، ارتفعت أرصدة الإئتمان المحلي إلى 2.7 تريليون جنيه في ديسمبر، مقابل 2.62 تريليون جنيه في نوفمبر و2.6 تريليون جنيه في أكتوبر، مما يعكس نشاطًا متزايدًا في تمويل هذا القطاع الحيوي.
الائتمان المحلي للقطاع العائلي
سجل حجم المطلوبات للائتمان المحلي للقطاع العائلي 1.413 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، مقابل 1.402 تريليون جنيه في نوفمبر و1.4 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام، مما يشير إلى استمرار نمو التمويل الموجه للأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
