ترأس وزير الخارجية المصري ونظيرته البريطانية مجلس المشاركة المصرية البريطانية، حيث شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. تركزت المحادثات على تطوير التعاون الاقتصادي، خاصة دعم القطاع الخاص والاستثمار، إلى جانب بحث آفاق التعاون في مجالات النمو الأخضر والتعليم والهجرة والدفاع.
تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم القطاع الخاص
أكد وزير الخارجية المصري على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة الأعمال، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما شدد على ضرورة دعم القطاع الخاص في مصر وبريطانيا لزيادة التعاون الاقتصادي عبر الآليات المشتركة بين القاهرة ولندن.
مناقشة القضايا الإقليمية والدولية
تناول الوزيران عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير المصري على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض أي إجراءات تقوض حل الدولتين. كما استعرض الجهود المصرية لدعم خطة السلام، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ونشر قوة استقرار دولية لمراقبة وقف إطلاق النار.
كما بحث الجانبان التطورات في السودان ولبنان، بالإضافة إلى الجهود المصرية في دعم مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مرحبين بالتوصل إلى مذكرة تفاهم بهذا الشأن، مع تبادل الرؤى حول مختلف الملفات الإقليمية.
التزام مشترك بدعم الأمن والاستقرار
من جانبها، أثنت وزيرة خارجية المملكة المتحدة على الجهود المصرية في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها لخدمة مصالح الشعبين. وأعربت عن التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور الوثيق مع مصر والعمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
