تسعى الحكومة المصرية إلى تحديث آليات دعم الخبز والسلع التموينية من خلال تطبيق منظومة الدعم النقدي، بهدف تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم وتحسين جودة حياة المواطنين. وتأتي هذه الخطوة في ظل تحمل الحكومة لفارق تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم مقابل سعر البيع الرمزي للمواطن.
آليات الدعم الحالية للخبز المدعم
تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية الخبز المدعم عبر بطاقات التموين بسعر 20 قرشاً للرغيف، مع تحديد حصة يومية تبلغ 5 أرغفة لكل فرد مسجل على البطاقة. في المقابل، تبلغ التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف 150 قرشاً، مما يعني أن الحكومة تتحمل فارق التكلفة لصالح المواطنين لضمان توفير الخبز بأسعار مدعمة.
التحول إلى منظومة الدعم النقدي
مع تطبيق منظومة الدعم النقدي، سيحصل المواطن على قيمة الدعم المخصصة له نقدياً داخل محفظة إلكترونية مرتبطة بكارت التموين، ليتمكن من شراء الخبز أو أي سلع غذائية أخرى حسب احتياجات أسرته. ويهدف هذا النظام إلى منح حرية أكبر للمواطن في اختيار السلع التي تناسبه، مع ضمان استفادته من الدعم المخصص له.
تأثير الدعم النقدي على شراء السلع التموينية
توضح السيناريوهات المطروحة أن قيمة الدعم النقدي تعادل الدعم الحالي الذي يحصل عليه المواطن. فمثلاً، المواطن الذي يحصل حالياً على دعم بقيمة 50 جنيهاً شهرياً يمكنه شراء كيلو سكر مدعم بسعر 12.6 جنيه، وزجاجة زيت 800 جرام بسعر 30 جنيهاً، وكيس مكرونة بسعر 8.5 جنيه. أما في نظام الدعم النقدي، فسيتم احتساب السعر الحر لهذه السلع وإيداع قيمتها ضمن المحفظة الإلكترونية، مما يتيح للمواطن حرية اختيار السلع التي يرغب في شرائها.
