أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته المليشيات الحوثية على سفينة تجارية في البحر الأحمر، معتبرة أن هذا التصعيد الإجرامي يعكس إصرار الحوثيين على تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وزج اليمن في صراعات لا تخدم مصالح شعبه.
رد تحالف دعم الشرعية يتوافق مع القانون الدولي
أكدت الحكومة أن الرد العسكري الحازم الذي نفذه تحالف دعم الشرعية في اليمن جاء في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة الدولية وأمن الممرات البحرية. وأوضحت أن هذا الرد يتماشى مع قواعد القانون الدولي، ويعتمد على مبدأي الضرورة والتناسب، مع اتخاذ كافة الاحتياطات لتجنب الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين والبنى التحتية. وأشادت بالدقة العالية التي تميزت بها عملية الردع، والتي اقتصرت على أهداف عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات الإرهابية للمليشيات الحوثية.
استمرار العمل بالموانئ اليمنية وحماية التجارة
نوهت الحكومة إلى أن الموانئ اليمنية، ومنها ميناء الحديدة، تواصل استقبال السفن التجارية والإمدادات الإنسانية بصورة طبيعية دون تعرضها لأي أضرار. وأكدت حرص تحالف دعم الشرعية على حماية البنية التحتية المدنية وضمان تدفق السلع والمواد الغذائية والوقود، مع الحفاظ على مصالح المواطنين وحركة التجارة الدولية.
تداعيات التصعيد الحوثي ودعوة المجتمع الدولي
أشارت الحكومة إلى أن التصعيد الحوثي يكشف استمرار المليشيات في المقامرة بمصالح اليمن ومقدراته لخدمة أجندات النظام الإيراني، عبر استخدام البحر الأحمر وباب المندب كورقة ابتزاز إقليمية ودولية. وأكدت أن الدولة اليمنية ستواصل بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الإقليميين والدوليين اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين وصون سيادة الجمهورية وتأمين الملاحة الدولية. وحملت الحوثيين المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الناجمة عن هذا النهج التخريبي، ودعت المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً لمواجهة الجماعة الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها ومحاسبة داعميها للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
