أصدر قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 مجموعة من الضوابط الصارمة التي تحكم إلغاء رخصة المحال العامة، بهدف تنظيم العمل وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والأمنية والبيئية. ويشمل القانون حالات محددة تستوجب إلغاء الترخيص، مع تأكيد أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة قبل تنفيذ الإلغاء.
حالات إلغاء رخصة المحل العام
ينص القانون على أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام في عدة حالات من بينها إيقاف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بدون مبرر مقبول، أو الإبلاغ عن توقف النشاط من قبل المرخص له. كما يشمل الإلغاء في حال نقل المحل أو إزالته إذا كان ثابتا، أو تعديل النشاط المرخص دون ترخيص. بالإضافة إلى ذلك، يُلغى الترخيص إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو يشكل خطراً داهماً على الصحة أو الأمن أو السلامة، أو إذا لم يستوفِ الاشتراطات القانونية مما قد يسبب أضراراً جسيمة.
إجراءات الإلغاء وحقوق صاحب الترخيص
يُشترط في جميع حالات الإلغاء صدور قرار مسبب من المركز المختص، ولا يُنفذ القرار إلا بعد مرور شهر من تاريخ إخطار صاحب الترخيص بالسبب، مع تمكينه من إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة أو البدء في تنفيذ الإجراءات المطلوبة. ويمنح القانون فرصة لصاحب الترخيص لتصحيح أوضاعه خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر في حالات الإلغاء المتعلقة بالتعديلات أو المخاطر الصحية أو الأمنية، حيث يُعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن في حال تصحيح الأوضاع ضمن المهلة المحددة.
