يُعد تهريب البضائع من الجرائم التي تضعف الاقتصاد الوطني وتضر بالمصالح العامة، ولهذا حدد القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك مجموعة واضحة من المخالفات التي تُصنف تحت جرائم التهريب الجمركي، والتي يعاقب عليها القانون بشكل صارم للحفاظ على النظام الجمركي وتنظيم حركة التجارة.
المخالفات التي تُعد تهريبًا وفقًا للقانون
تنص المادة رقم (77) من قانون الجمارك على 13 مخالفة تُعتبر تهريبًا، منها إخفاء المسافرين للبضائع عن موظفي المصلحة عند الدخول أو الخروج من الدائرة الجمركية، أو تفريغ البضائع في غير الموانئ والمطارات المخصصة دون موافقة رسمية، بالإضافة إلى إلقاء البضائع من السفن أو الطائرات في نطاق الرقابة البحرية أو أثناء النقل الجوي.
كما يشمل التهريب الفقد أو النقص غير المبرر في البضائع، أو التبديل فيها داخل الدوائر الجمركية، أو إخفاء البضائع ومحاولة إخراجها دون اتخاذ الإجراءات المقررة، فضلاً عن تقديم مستندات مزورة أو طمس العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها.
أفعال أخرى تعاقب عليها القوانين الجمركية
يشمل القانون أيضًا حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة أو مخالفة للنظم، والتصرف في البضائع المفرج عنها أو المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للقوانين، بالإضافة إلى حيازة وبيع السجائر والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بطريقة غير قانونية.
كما يجرم القانون التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضرائب الجمركية أو الضمانات، والتلاعب في عينات البضائع التي تحررها الجمارك لنفس الغرض.
تعريف شامل لجريمة التهريب
يُعتبر كل فعل يهدف إلى التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كليًا أو جزئيًا، أو مخالف للنظم المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة، في حكم التهريب، حتى وإن لم يتم ضبط البضائع. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على حماية مواردها المالية وتنظيم التجارة الخارجية بما يضمن تحقيق العدالة الاقتصادية.
