تسعى الحكومة المصرية إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي من خلال خطة طموحة لتحويل نصف المصانع الكبرى إلى مصانع ذكية تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة المصرية ورفع كفاءة الإنتاج.
تعزيز التحول الرقمي في الصناعة
تستهدف خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة الدكتور أحمد رستم، إدخال تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات والأتمتة الذكية في العمليات الصناعية. هذا التحول الرقمي يسعى إلى تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، ما يعزز قدرة المصانع المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل
يأتي هذا التوجه ضمن رؤية أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الصناعة. وقد أقر مجلسا النواب والشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، التي تتضمن حزمة من المستهدفات تهدف إلى زيادة الإنتاج، جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر.
