رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح) بالقرار الذي أصدرته بلجيكا وهولندا بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك خطوة قانونية مهمة تتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
تأكيد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي
أوضح جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الاستعمار الإسرائيلي يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وينتهك حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. وأكد أن هذا الاستعمار يمثل اعتداءً مباشراً على المجتمع الفلسطيني ومصالحه الوطنية، ويهدد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن استمرارية الوجود الفلسطيني على أرضه.
تماشي الموقف مع توجهات الاتحاد الأوروبي
أشار نزال إلى أن قرار بلجيكا وهولندا يتماشى مع مواقف الاتحاد الأوروبي التي تؤكد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبرها تهديداً لاستقرار المنطقة والعالم. ودعا إلى تبني دول أخرى خطوات مماثلة للحد من الدعم الاقتصادي للمشروع الاستيطاني.
دعوة دولية لاتخاذ إجراءات اقتصادية وقانونية
حث المتحدث الرسمي حركة فتح المجتمع الدولي على فرض سياسات اقتصادية وتجارية وقانونية تحول الاستيطان إلى مشروع غير مربح، وتجرده من الحوافز الاقتصادية والاستثمارية التي تجذب المستوطنين. وشدد على أهمية تحميل الاحتلال كلفة انتهاكاته للقانون الدولي كوسيلة فعالة للحد من التوسع الاستيطاني وحماية فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
