دافع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن الحوافز الاقتصادية المقترحة لإيران ضمن مذكرة التفاهم المرتقبة مع واشنطن، مؤكدًا أن الحديث عن صندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار لا يعني تقديم أموال أمريكية لطهران. وأوضح أن الصندوق يهدف لإتاحة استثمارات من دول وجهات أخرى في حال التزمت إيران بالشروط المنصوص عليها في الاتفاق.
توضيح نائب الرئيس الأمريكي حول الحوافز الاقتصادية لإيران
في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، شدد جي دي فانس على أن الاتفاق المقترح لا يشمل تقديم أموال أمريكية مباشرة لإيران، بل يتيح فقط السماح لدول وجهات أخرى بالاستثمار داخل إيران بعد الحصول على الموافقات الأمريكية اللازمة، وذلك في حال التزام طهران بالشروط المطلوبة.
تصريحات وزير الخزانة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية
من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تتوقع تحصيل أكثر من 300 مليار دولار كرسوم جمركية من التعريفات الجديدة بحلول نهاية العام. وقال خلال اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض إن هذا المبلغ قد يتجاوز 300 مليار دولار بشكل كبير.
خلفية الرسوم الجمركية الجديدة وتأثيرها
في 2 أبريل الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات 185 دولة وإقليماً، حيث دخلت التعريفات العامة البالغة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما بدأت التعريفات الفردية تطبيقها في 9 أبريل. وفي نفس اليوم، أعلن ترامب تعليقًا جزئياً للرسوم المقابلة لمدة 90 يوماً، تزامناً مع إجراء مشاورات تجارية، مع استمرار تطبيق تعريفة عامة بنسبة 10% خلال هذه الفترة.
