أعلنت السلطات الإيرانية عن إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة ضمن مرحلة انتقالية تهدف إلى تعزيز الأمن البحري وضمان استمرارية تدفق التجارة والطاقة عبر هذا الممر الحيوي.
إجراءات تقديم طلبات العبور
أوضح مجلس الأمن القومي الإيراني في بيان رسمي أن جميع السفن والناقلات التجارية الراغبة في عبور مضيق هرمز ملزمة بتقديم طلبات مسبقة إلى "هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية". تهدف هذه الخطوة إلى تنسيق عمليات العبور بشكل يتوافق مع الترتيبات الأمنية الجديدة التي نصت عليها مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.
إعفاء مؤقت من الرسوم لتشجيع التجارة
في إطار تحفيز حركة التجارة الدولية، أعلن المجلس أن الحكومة الإيرانية ستتكفل بتغطية رسوم العبور للسفن خلال فترة 60 يوماً المقبلة. ويأتي هذا الإعفاء المؤقت لضمان انسيابية تدفق إمدادات الطاقة العالمية دون أي عراقيل مالية خلال المرحلة الانتقالية.
التزام بالسير في المسارات والأوقات المحددة
شدد البيان على ضرورة التزام السفن بالمرور في الأوقات والمسارات التي تحددها السلطات الإيرانية، وذلك لأسباب أمنية وبحرية. وتستهدف خطة الإدارة المشتركة للممر المائي زيادة حركة المرور التجاري بشكل تدريجي وآمن خلال الفترة المقبلة.
تتزامن هذه الإجراءات مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار البحري عن إيران، مما ساهم في تسجيل معدلات عبور قياسية لبراميل النفط عبر المضيق، وتعافي أسواق النفط الدولية بشكل ملحوظ.
