تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعزيز إجراءاتها القانونية المتعلقة بسحب الجنسية الأمريكية من المتجنسين، في خطوة تهدف إلى مكافحة ما تصفه بالحصول على الجنسية بطرق غير قانونية أو من خلال تقديم معلومات مضللة. وتخطط وزارة العدل الأمريكية لرفع أكثر من 250 دعوى قضائية بهذا الشأن أمام المحاكم الفيدرالية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في سبتمبر المقبل.
تصعيد ملحوظ في استخدام صلاحيات سحب الجنسية
وفقًا لمسؤول في وزارة العدل الأمريكية، الذي رفض الكشف عن هويته، فإن الوزارة تعمل على إلغاء الجنسية عن المتجنسين الذين يُشتبه في حصولهم عليها عبر تقديم معلومات خاطئة أو إخفاء وقائع جوهرية أثناء عملية الهجرة والتجنس. ويُعد هذا التوجه تصعيدًا كبيرًا مقارنةً بالفترة ما بين 1990 و2017، حيث لم يتجاوز متوسط القضايا المرفوعة سنويًا لهذا الغرض 11 قضية فقط. في المقابل، تم رفع عشرات القضايا خلال الأسابيع الأخيرة فقط.
العواقب القانونية لفقدان الجنسية
في حال صدور أحكام قضائية لصالح الحكومة الأمريكية، فإن الأشخاص الذين تُسحب منهم الجنسية يفقدون جميع الحقوق والمزايا المرتبطة بها، ويعودون إلى وضعهم القانوني السابق كمقيمين دائمين داخل الولايات المتحدة. كما قد يواجهون إجراءات ترحيل إلى بلدانهم الأصلية، ما يعكس جدية الإدارة في تطبيق هذه السياسة الجديدة.
