أعربت النقابة العامة للعلاج الطبيعي عن قلقها البالغ إزاء استمرار بعض المراكز الخاصة في تركيب كاميرات مراقبة داخل غرف العلاج، مما يؤدي إلى تصوير المرضى أثناء تلقيهم الخدمات العلاجية. وأكدت النقابة أن هذه الممارسات تنتهك خصوصية المرضى بشكل صارخ وتعد مخالفة شرعية وقانونية تستدعي التدخل الفوري.
تحذير رسمي من نقابة العلاج الطبيعي
أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد النقيب العام، بيانًا حازمًا أكدت فيه على ضرورة إزالة الكاميرات فورًا من داخل غرف العلاج. وأوضحت النقابة أنها كانت قد وجهت سابقًا تنبيهاً في 24 سبتمبر 2025 لأصحاب المراكز الخاصة بشأن خطورة هذا التصرف، إلا أن بعض المراكز استمرت في انتهاك هذا التوجيه، مما دفع النقابة إلى التشديد على اتخاذ إجراءات صارمة.
حماية خصوصية المرضى أولوية قصوى
شددت النقابة على أن حماية حرمة المرضى وخصوصيتهم أثناء تلقي العلاج تعد من أولوياتها الأساسية، وأن تصوير المرضى داخل غرف العلاج يشكل تعديًا على حقوقهم الشخصية وأخلاقيات المهنة. ودعت النقابة المراكز المخالفة إلى إزالة كافة الكاميرات الموجودة داخل الغرف العلاجية فورًا، حفاظًا على كرامة المرضى وضمانًا لبيئة علاجية آمنة ومهنية.
إجراءات قانونية ضد المخالفين
أكدت النقابة أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرة إلى استمرار جهودها في متابعة ورصد أي تجاوزات من هذا النوع لضمان تطبيق القانون وحماية المرضى. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص النقابة على رفع مستوى جودة الخدمات العلاجية والحفاظ على ثقة المرضى في القطاع الصحي الخاص.
