أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة وضع إطار عملي لتفعيل واستغلال الأصول غير المستغلة التابعة لوزارة الزراعة في مختلف المحافظات، وذلك خلال لقائه مع المهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والوفد المرافق. جاء اللقاء في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم التنمية الريفية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال مبادرة "القرية المنتجة".
تعزيز التنمية الريفية واستغلال الموارد
ناقش الطرفان آليات التوسع في تنفيذ مبادرة "إحياء القرية المنتجة"، التي تستهدف استثمار المزايا النسبية والمقومات الطبيعية والبشرية والإنتاجية لكل قرية في محافظات الجمهورية. وركز اللقاء على إطلاق وتطوير مشروعات متخصصة ذات عائد اقتصادي سريع مثل تربية نحل العسل، ودود الحرير لإنتاج الحرير الطبيعي، التي تلعب دوراً محورياً في تمكين الأسر الريفية والشباب والمرأة المعيلة اقتصادياً.
الشراكة بين وزارة الزراعة واتحاد الصناعات
أوضح وزير الزراعة أن التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية يهدف إلى إنشاء وحدات إنتاجية وتصنيعية متكاملة على الأصول غير المستغلة، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبناء الريف، والحد من البطالة، وتحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بدلاً من بيعها كمواد خام. كما يستهدف تطوير سلاسل القيمة ورفع مستويات المعيشة وتحقيق نمو ملموس في دخول المزارعين وعائلاتهم.
أولوية قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
شدد علاء فاروق على أن قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستكون في مقدمة الأولويات لتطبيق هذه المشروعات والوحدات الإنتاجية، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتوفير حياة كريمة ومستدامة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً، وتحويل القرية من مستهلكة إلى قرية منتجة ومصدّرة.
من جانبه، رحب المهندس محمد زكي السويدي بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الزراعة، مؤكداً استعداد اتحاد الصناعات لتقديم الدعم الفني والخبرة الصناعية والربط التسويقي للمشروعات، ما يسهم في تحويل القرى إلى تجمعات إنتاجية تلبي احتياجات السوق المحلي وتفتح آفاق تصديرية واعدة.
