أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مجموعة من الشروط المنظمة لعمليات إلحاق المصريين بالعمل سواء داخل مصر أو خارجها، بهدف تنظيم سوق التشغيل وضمان حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل قانونية وآمنة. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم هذا الملف الحيوي بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ويوفر حماية للعاملين.

الجهات المختصة بإلحاق المصريين للعمل

تنص المادة 40 من القانون على أن مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل تتم عبر الوزارة المختصة أو الجهات التالية: الوزارات والهيئات العامة للعاملين لديها، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة المرخصة التي تتخذ شكل الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد.

شروط الترخيص لوكالات التشغيل الخاصة

تتضمن المادة 41 عدة شروط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط إلحاق المصريين للعمل، منها أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون لم يصدر ضدهم حكم جنائي يتعلق بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، مع استثناء من رد الاعتبار. كما يجب ألا يقل رأس مال الشركة عن 250 ألف جنيه للعمل داخل مصر، و500 ألف جنيه في حال العمل بالخارج أو داخلياً وخارجياً معاً، على أن تكون الأغلبية المطلقة للمصريين الذين يمتلكون 51% على الأقل من رأس المال.

وتشترط أيضاً تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه نقداً أو بضمان بنكي غير قابل للإلغاء، يستمر طوال فترة الترخيص ويستخدم لتغطية الغرامات أو التعويضات التي قد تصدر بحق الشركة، مع إلزام الشركة باستكمال قيمة التأمين خلال 15 يوماً من الإخطار.

مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص إضافة شروط أخرى أو وقف إصدار تراخيص جديدة بناءً على مصلحة سوق العمل.

الرقابة والالتزامات المالية

تحدد المادة 42 صدور قرار من الوزير المختص يتضمن الالتزامات اللازمة للشركات المرخصة، والشروط الواجب توافرها في مقراتها وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل والسجلات والرقابة عليها، بالإضافة إلى شروط الإعلانات المتعلقة بفرص العمل.

كما حظرت المادة 43 على الجهات المعنية تقاضي أي مبالغ مالية مباشرة أو غير مباشرة من العاملين مقابل إلحاقهم بالعمل، مع استثناء يسمح للشركات الخاصة بتقاضي رسم إداري لا يتجاوز 1% من أجر العامل للسنة الأولى فقط، مع منع أي مبالغ أخرى تحت أي مسمى.