توافقت الجهات الحكومية والقطاع الخاص والبنوك على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لثورة 30 يونيو، والتي تم تحديدها رسميًا يوم الخميس 2 يوليو 2026 بدلاً من يوم الثلاثاء 30 يونيو. يأتي هذا القرار ضمن جهود توحيد مواعيد الإجازات الرسمية وتحقيق الاستفادة الاجتماعية والقومية من المناسبات الوطنية.
تفاصيل قرار الإجازة الرسمية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص على ترحيل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو إلى يوم الخميس 2 يوليو 2026، وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026. ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ويهدف هذا التعديل إلى منح الموظفين إجازة ممتدة لمدة 3 أيام، خاصة لمن يحصلون على عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت، مما يسهم في تعزيز الراحة وتحقيق التوازن بين العمل والحياة.
موقف العاملين في القطاع الخاص والبنوك
أعلن وزير العمل، حسن رداد، أن العاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل لهم الحق في الحصول على إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 2 يوليو 2026 بدلاً من 30 يونيو. وأكد الوزير أن القرار يستند إلى المادة 129 من قانون العمل التي تنظم حقوق العاملين في الإجازات الرسمية.
كما أشار إلى أن صاحب العمل يمكنه تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع استحقاق العامل أجرًا مضاعفًا أو يومًا بديلًا بناءً على طلب كتابي. كما أوضحت وزارة العمل عبر الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2026 تعليمات تنظيم منح الإجازة، مع متابعة تنفيذها في جميع مديريات العمل بالمحافظات.
أهمية توحيد مواعيد الإجازات الرسمية
تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة، مما يسهل تنظيم العمل ويحقق أهدافًا اجتماعية وقومية مرتبطة بالمناسبات الوطنية. ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة ترحيل بعض الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس لتوفير إجازة ممتدة للعاملين.
وأكدت وزارة العمل حرصها على تطبيق أحكام القانون بما يوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين، ويضمن توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة، مع استمرار أعمال الامتحانات وفق المواعيد المحددة من الجهات المختصة.
